ولكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون الفيلم كان من الممكن أن يلقي الضوء على ما يرون أنه مظالم فادحة ضد النساء في النظام القضائي الأفغاني.

وقال وفد الإتحاد الأوروبي في كابول في بيان إن سلامة وأمن النساء اللاتي يظهرن في الفيلم كانت العامل الحاسم وراء قرار منع عرضه.

ويقول ناشطو حقوق الإنسان، إن كثيرات من السجينات المتهمات بالزنا لم يرتكبن شيئا أكثر من مجرد الهرب من الزيجات القهرية المفروضة عليهن أو الأزواج الذين يمارسون العنف على زوجاتهم.

ويؤكد هؤلاء الناشطون أن المئات من السجينات الافغانيات هم ضحايا العنف الإجتماعي داخل الأسرة أو في بيت الزوجية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن من الضروري "كشف الغطاء عن واحد من أكثر الممارسات سوادا في النظام القضائي الأفغاني".

وقالت هيذر بار المسؤولة في منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إنه "كثيرا ما نسمع عن نساء افغانيات ذهبن لطلب المساعدة من الشرطة ولكن انتهى الأمر بهن في السجن".

ويروي الفيلم قصة سجينة أفغانية في التاسعة عشرة من عمرها تدعى "جلناز". فبعد اغتصابها وحملها نتيجة لذلك ، وجهت إليها تهمة الزنا، ودخلت السجن ومعها طفلتها من الإغتصاب.

وتقول جلناز "في البداية كانت عقوبتي سنتين فقط، وعندما قدمت استئنافا زادت العقوبة إلى 12 سنة، لم أرتكب جرما بل كنت الضحية، فلماذا يصدر ضدي مثل هذا الحكم القاسي؟".

وتؤكد هيذر بار أن هناك الكثير من القصص المماثلة لقصة جلناز، وكان ممكنا أن نطمئن قليلا لو أن مثل تلك الحالات استثنائية ونادرة ، ولكن مما يؤسف له أنها قصص حقيقية للغاية وكثيرة الحدوث".

بي بي سي - بتصرف
11/11/2011 à 10:14