تتعدد مظاهر الاحتقان الاجتماعي هذه الايام في الجزائر، جراء تدهور القدرة الشرائية، وذلك رغم إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العمومي، ورغم اتخاذ إجراءات مالية واجتماعية أخرى للتخفيف من منسوب الاحتقان. موازاة مع ذلك تشهد الخزينة الجزائرية انتعاشا مستفيدة من ارتفاع عائدات صادرات المحروقات، نفحة اوكسجين للمالية العمومية بعد سنوات عجاف فاقمتها تداعيات الازمة الصحية، لكن توظيف هذه الموارد المالية لشراء سلم اجتماعي ظرفي يعيد الى الاذهان أخطاء زمن البحبوحة المالية. مفارقات يتوقف عندها ملف عدد هذا الأسبوع من مجلة اقتصاديات.