حدد المجلس العسكري الحاكم في مالي عامين كفترة انتقالية قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتسليم السلطة للمدنيين، كما أعلن عن تشكيل لجنة مكلفة بوضع دستور جديد للبلاد. خطوة تسبق قمة لسيدياو مرتقبة مطلع يوليوز المقبل، سيتم خلالها البت في العقوبات المفروضة على مالي وبوركينافاسو وغينيا كوناكري. الموضوع يناقشه محفوظ ولد السالك في عدد هذا الأسبوع.