في تقريره السنوي للعام 2022، جدد الاتحاد الاوروبي تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه المناطق. ويندرج نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم “الاتفاق الفلاحي”. للتعليق على الموضوع نستضيف محمد سالم عبد الفتاح..رئيس المرصد الصحراوي للإعلام و حقوق الانسان