فشل النواب الفرنسيون في سحب الثقة عن الحكومة بعد صراع حاد حول إصلاح نظام التقاعد، بينما نددت المعارضة بلجوء الوزيرة الأولى إليزابيث بورن للفصل 49,3 من الدستور للمصادقة على مشروعها المثير للجدل. و إن لم تسقط الحكومة فإنها تخسر رهان الشرعية بعد أن خسرت رهان الإقناع، والظاهر أن ضغط الشارع يزيد مع تعنت الإليزي ليأخد مجرى عنيفا لأول مرة منذ بداية الحراك. ميدي 1 ربورتاج من باريس مع مراسلتنا إكرام بن الشريف.