وضع الرئيس في مواجهة الشارع هو الحصاد الوحيد الذي جنته الحكومة الفرنسية من تمريرها قانون إصلاح نظام التقاعد بقوة الفصل 49.3 من الدستور. نتيجة تهدد وتسائل شرعية إيمانويل ماكرون أمام حجم الغضب المتفجر عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمعبر عنه في الشارع ضد الرئيس للمطالبة بإسقاط ليس فقط القانون بل الرئيس نفسه. ترند محمد الغول.