بعد قرار بنك المغرب، دخل رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس الجاري وذلك في سياق تتبعه للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية على الصعيدين الوطني والدولي. في سياق متصل، دعا والي بنك المغرب إلى تغيير الثقافة من أجل تطوير منظومة التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يدخر أي جهد للتعاون مع المؤسسات الأخرى لتعزيز التكنولوجيا المالية خصوصا وأن المغرب من أكثر الدول اعتمادا على النقد. الموضوع محور نقاش الحصاد مع اعتماد سلام