في محاولة للتخفيف ولو ظرفيا من حدة أزمة المالية العمومية في تونس، يروج الحديث مؤخرا عن ركون الدولة الى سياسة طبع النقود لسد عجز الميزانية، متغاضية عن تبعات هذه السياسة المغذية للتضخم النقدي. رسميا يتم التأكيد في أكثر من مناسبة على أن هذا الخيار لم يْفعل، لكن العديد من المعطيات تكاد تجزم بركون الحكومة التونسية إلى هذا الخيار تحت مسميات وأدوات مالية مقنعة. السياسة النقدية التونسية وفخ طبع النقود ملف رئيس في ملف عدد هذا الأسبوع.