بلاغ مقتضب للديوان الملكي، يؤسس لخطوة في مسار طويل لتعديل نص تشريعي ذي خصوصية على أكثر من صعيد... إنه نص المدونة. أمير المؤمنين، وتفعيلا لاختصاصات دستورية، قرر الرجوع إلى المجلس العلمي الأعلى وكلفه بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة النص؛ سيما ما يتعلق بأحكام تتأسس على نصوص دينية يحتاج تحويلها لمواد تشريعية، إلى فتوى من المجلس باعتباره المؤسسة الدستورية المخولة. الخطوة ؛ رسائلها والغايات، في نسخة اليوم من رسالة الرباط مع نورالدين الحوتي.