حق الإضراب , هذا الحق الدستوري الذي أكدت عليه كل الدساتير المغربية المتعاقبة , الحكومة الحالية تراهن على التمكن من الوصول إلى إقرار قانون تنظيمي له , لكن العقبات تبدو كثيرة مع رفض النقابات , رغم الجولات المتوالية من الحوار , عقبات زاد منها الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي , بينما تصر الحكومة على الحوار والتوافق و أنها لا تسعى لتمرير مشروع قانون يكبل حق الإضراب