نفذت السلطات التونسية إيقافات عدة بحق مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب بلاغ وزارة العدل الأخير حول تتبع المضامين التي تتعارض مع الآداب العامة، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً، بين من يرى أنه ضروري لإيقاف ما اعتبروه نزفاً غير أخلاقي يهدد الأجيال الحالية والمقبلة، وبين آخرين يذهبون إلى أنه غير مدروس ومن الممكن أن يسهم في مزيد من التضييقات. التفاصيل في الترند مع نورالدين الحوتي: