يمضي مشروع قانون مالية العام المقبل في مساره التشريعي داخل البرلمان، فبعد أن نال مباركة مجلس النواب بعد مجموعة من التعديلات الطفيفة، يحال في مرحلة ثانية على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة. في شقه الجبائي يسن مشروع القانون إجراءات عديدة لإصلاح الضريبة على الدخل، من خلال إقرار مراجعات لنسبها وخصومات وتخفيضات، تباينت التقييمات حول أثرها وجدواها. موضوع يتطرق اليه الزميل زهير التومي في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.