أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة يوجد في طور الاعتماد و قال إن البنك المركزي المغربي الذي بدأ الاشتغال الفعلي منذ سنوات على تأطير قانوني مناسب للأصول الرقمية المشفرة يسعى الى تحديد مساهمة العملات الرقمية للبنوك المركزية في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية خاصة تقوية الشمول المالي.
