مرور عشرين سنة على صدور مدونة الأسرة، كانت كفيلة بإظهار العديد من مكامن الخلل في تطبيق مواد القانون, كما أن التطورات السوسيو اقتصادية فرضت مراجعة شاملة لهذا القانون بما يضمن حقوق الأسرة في شموليتها، الملك محمد السادس أولى اهتماما خاصا للموضوع و نصب لجنة لمراجعة مضامين المدونة، هذه اللجنة رفعت تقريرها لأمير المومنين و نظمت ندوة لمشاركة مضامين التعديلات مع الرأي العام . المزيد من التفاصيل مع وفاء التوزري في ميدي 1 ربورتاج .