توقع قانون المالية لهذه السنة ألفين وخمسة و عشرين تحقيق نمو اقتصادي بأربعة فاصلة ستة في المائة على أساس معدل تضخم في حدود اثنين في المائة ومحصول زراعي في حدود سبعين مليون قنطار وسعر البوتان عند خمسمائة دولار للطن وقد تم تحديد نسبة النمو استنادا إلى مؤشرات إيجابية خاصة منها ما يتعلق بعودة الطلب الخارجي وانتعاش عدد من القطاعات والأداء الجيد وغير المسبوق لقطاع السياحة والفوسفاط والصناعات الإخراجية. الموضوع محور النقاش في ضيف المنتصف مع إبراهيم الغربي