يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات، أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، وتؤطرها مقتضيات قانونية والتزامات دولية للملكة. غير أن واقع الممارسة يبين أن هذه الضمانات على أهميتها، لا تعني بالضرورة تحقق هذا الحق، الذي ترتفع الحاجة إليه بقدر الحاجة إلى "أمن معلوماتي" في حالة استثنائية كما في حالات الوباء. -"سؤال الأمن المعلوماتي في المغرب"... عنوان عدد اليوم من رسالة الرباط... مع نورالدين الحوتي: