عدد اليوم يسلط الضوء على إحدى أبرز المؤسسات الدستورية التي تضطلع بأدوار متعددة تتجاوز البعد الحقوقي الضيق لتشمل مجالات التشريع، الحماية الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، إلى أي حد نجح في حماية الحقوق الفردية والجماعية على أرض الواقع ، ما مدى تأثير تقاريره على السياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والعدالة، و كيف تُترجَم توصياته إلى إجراءات حكومية ملموسة ، أسئلة يجيب عنها الدكتور بدر الزاهر الأزرق باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال.