أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بلغ 9,6 ملايير درهم في يناير 2026، مقابل عجز بقيمة 6,9 ملايير درهم قبل سنة ، عجز يأتي أساسا في سياق تراجع المداخيل الجبائية في بداية السنة وارتفاع كلفة فوائد الدين، في مقابل استمرار الدولة في ضخ استثمارات مهمة في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى ، فهل نحن أمام اختلال ظرفي مرتبط بإيقاع التحصيل في الأشهر الأولى من السنة؟ أم أن ضغط فوائد الدين وتراجع الموارد قد يطرح تحديات حقيقية أمام توازنات المالية العمومية خلال 2026؟ وهل يستطيع الاقتصاد المغربي الحفاظ على معادلة صعبة: الاستثمار القوي دون توسيع مقلق للعجز؟ توضيحات الأستاذ أنور الاشقم دكتور في العلوم القانونية باحث في التدبير الـإ داري و المالي العمومي.