المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي , يدخل على خط السلوك المدني في الفضاءات العمومية ، مقترحا ترسيخها عبر ضمان التفعيل الصارم ، ووفق مساطر مبسطة ، للمقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح التي تمس بالنظام العام والسكينة العمومية، مع الحرص على إعمال مقتضيات قانون العقوبات البديلة ، مناديا بـ”إرساء إطار معياري موحد للعقوبات الإدارية المرتبطة بالإخلال بالسلوك المدني في الفضاء العمومي”. اشكالية السلوك المدني في الفضاءات العامة , موضوع نقاربه في نقاش الحصاد