يواصل المغرب تسريع انتقاله نحو اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة ، وفي هذا السياق، تأتي موافقة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار، موزعة بين دعم التحول الرقمي وتعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية والسيبرانية، في رسالة تؤكد أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يمر عبر الرقمنة، وأن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد ترفاً، بل أصبح ضرورة لتعزيز النمو وحماية الاقتصاد من الصدمات.. فكيف يمكن تحويل هذا التمويل إلى قيمة مضافة حقيقية للمواطن والمقاولة؟ وهل نحن أمام مشاريع رقمية جديدة فقط، أم أمام تحول اقتصادي يعيد صياغة علاقة الإدارة بالمواطن، ويجعل المغرب أكثر قدرة على جذب الاستثمار ومواجهة تحديات المستقبل؟ توضيحات الأستاذ عبد الصمد الوافي مستشار في استراتيجيات و مشاريع التحول الرقمي .