يدخل المغرب مرحلة جديدة تحمل معها انتظارات اقتصادية واجتماعية كبيرة ، فالمملكة تواصل تسجيل نمو اقتصادي، وتستفيد من استثمارات ومشاريع كبرى، في وقت يظل فيه التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة من أبرز التحديات المطروحة ، فيما تتجه الأنظار إلى قانون المالية لسنة 2027 باعتباره أول اختبار عملي للخيارات الاقتصادية للحكومة الجديدة . توضيحات الأستاذ ادريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب للاستشارات المالية والاقتصاد FINANCIS