المغرب انتقل من قانون التبادل الإلكتروني 53-05 إلى قانون خدمات الثقة الإلكترونية 43-20. التوجه الجديد في قانون المالية 2026 (كما أشرت إلى المذكرة 737) يجعل الإشعارات أو التبليغات الإلكترونية المؤطرة قانونياً تمر عبر مقدم خدمات ثقة مغربي معتمد، وهو ما يطرح أسئلة اقتصادية وقانونية وسيادية مهمة.